پیشنهاد تغییر نام و برخی وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در لایحه برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۷۰۳۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مسائلی که بسیاری اوقات برای کسانی که به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند و با آن درگیر هستند، مسئولیتی است که افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس برای وزیر اقتصاد در حوزه متغیرهای کلان مانند تورم و رشد اقتصادی قائل بودند. مسئولیتی که در عمل، وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم و خاصی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیاست‌گذاری پولی در مسئولیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و مسئولیت سیاست‌گذاری مالی با سازمان برنامه و بودجه است زیرا مسئولیت تدوین و تهیه لایحه بودجه و لایحه قانون برنامه توسعه با این سازمان است.
بنابراین در صورتی وزیر اقتصاد می‌توانست مسئولیت سیاست گذاری مالی را داشته باشد که فرایند تهیه و تدوین لایحه بودجه و نظارت بر اجرای آن بر عمده وزارت اقتصاد باشد. اما وزیر اقتصاد صرفا نقش پیشنهاددهنده و مشورت دهنده در فرایند تدوین را دارد و وی صرفا یک عضو از دیگر اعضای هیات دولت در فرایند بررسی لایحه بودجه در جلسات دولت است، درواقع وزارت اقتصاد بیش از آنکه مسئول سیاست گذاری مالی باشد، مجری سیاستهای مالی است.
بنابراین دو راه در این بین وجود داشته و دارد؛ یک راه انتقال مسئولیت تهیه و تدوین بودجه از سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد است که در این صورت سازمان برنامه و بودجه صرفا به سازمان برنامه تبدیل می شد و مسئولیت خاصی در حوزه بودجه عمومی نداشت. راه دوم هم که به نظر می رسد ساده‌تر و کم هزینه است، تغییر نام وزارت امور اقتصادی به دارایی به وزارت دارایی یا وزارت خزانه داری و افزایش و تغییر وظایف این وزارتخانه در حوزه تامین مالی منابع مورد نیاز بودجه و مدیریت دارایی ها و بدهی های دولت است.
در همین راستا در ماده 33 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «به منظور ساماندهی ابعاد مختلف تامین مالی دولت و بخش غیر دولتی در حوزه داخلی و خارجی و تمرکز وظایف مربوط در یک ساختار یکپارچه وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تغییر نام می‌باید این وزارت مکلف است هر سه ماه گزارش تحقق یا عدم تحقق تامین مالی موارد مندرج در قانون برنامه هفتم را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گزارش کند.
این ماده در کنار سایر موادی که وظایف و تکالیف مدیریت دارایی ها و بدهی ها را برعهده وزارت اقتصاد یا به عبارت دیگر وزارت تامین مالی و خزانه داری گذاشته است، تاحدودی ساختار این وزارتخانه را به سمت حوزه مدیریت دارایی ها و بدهی های دولت و تامین مالی بودجه عمومی و تامین مالی توسعه هدایت می‌کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه برنامه توسعه خزانه داری برنامه و بودجه سازمان برنامه امور اقتصادی وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد سیاست گذاری تامین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۷۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، کاهش معافیتهای مالیاتی بر مبنای سیاستهای اعلامی رهبری بود که در برنامه هفتم توسعه نیز گنجاده شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 با اشاره به ابهامات در خصوص لغو معافیتهای مالیاتی و اختلاف 100 هزار میلیارد تومانی در بخش اول و دوم بودجه امسال گفت: دولت در ابتدا 122 همت مالیات پیش بینی کرده بود و ما وقتی بررسی کردیم دیدیم 65 هزار میلیارد تومان بیشتر است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: براین اساس نوع محاسبه را درست کردیم و موضوع به این شکل بود که دولت 6 واحد در واقع مالیات بر ارزش افزوده دارد هر کدامش 75 همت است ؛ 6 در 75 می‌شود 450 هزار میلیارد تومان اما دولت 385 هزار میلیارد تومان حساب کرده بود. بر این اساس 65 هزار میلیارد تومان از افزایش مجموع درامد مالیاتها برای اصلاح شیوه محاسبه این قسمت است، پس مالیات افزایش پیدا نکرد و موضوع مرتبط با نوع و شیوه محاسبه بود.
کاهش معافیتهای مالیاتی برمبنای برنامه هفتم توسعه بود
وی در بخش دیگری از توضیحات خود در خصوص بودجه 1403 گفت: از دیگر سو دربودجه 1403 معافیتهای مالیاتی را کم کردیم، بر این اساس اعلام کردیم شرکت‌هایی که تا حالا معافیت مالیاتی می‌گرفتند خواهش می‌کنیم که از امسال به بعد تا 500 میلیارد تومان معافیت مالیات بگیرند، یعنی یک میزان مشخص معافیت داشته باشند.
وی افزود،کاهش معافیتهای مالیاتی در بودجه 1403 اقدام خیلی خوبی بود. بر اساس سیاستهای رهبری که اعلام کردند در برنامه هفتم مصوب کردیم که معافیتهای مالیاتی را کاهش دهیم.
بایستی به سمت اینکه معافیت‌ها کاهش پیدا کنند، همچنین فرار مالیاتی درست شود و پایه‌های مالیاتی اصلاح شود، حرکت کنیم تا یک درامد مالیات خیلی خوبی داشته باشیم و فشار به مردم نیاید؛ پس ما یک ریال مالیاتها را افزایش ندادیم.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد